چگونه تورم کنترل میشود ؟
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۹۶۵۲
مهداد خاتمی، فعال اقتصادی، امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در کرج، به بررسی شرایط اقتصادی جامعه پرداخت و کفت: از نگاه فنی ۳ رکن اساسی و ضعف اقتصادی وجود دارد کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم، است.
وی با بیان اینکه در تشریح سادهترین تعریف کسری بودجه، از هزینههایی که درآمدی برای پوشش آن وجود ندارد، یادآور شد: این موضوع میتواند ناشی از آن باشد که دولتها به دلایلی همچون رکود اقتصادی، هزینههای خود را افزایش دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این فعال اقتصادی اضافه کرد: در این شرایط اصطلاحاً گفته میشود که «سیاست مالی انبساطی» اتخاذ شده است. هدف از این کار خارج شدن اقتصاد از رکود است. در نقطه مقابل در صورتی که درآمدهای دولت به صورت ناگهانی با کاهش روبهرو شود، دولت نیز دچار کسری بودجه خواهد شد. چنین اتفاقی بیشتر در کشورهایی با منابع درآمدی ناپایدار دولت است.
وی افزود: تأمین هزینههای کشور با اتکای به شیوههای غیر تورمی، اصلاح ساختار بودجه در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، تمرکز و رشد منابع طرحهای عمرانی، برنامهریزی برای تدوین برنامه هفتم، جلو بردن سند ملی آمایش، افزایش اختیارات استانها و برنامهریزی تا سطح شهرستان برای رشد اقتصادی متوازن، اجرای طرح عادلانه کردن یارانه کالاهای اساسی، اقدامات در قالب بودجه ۱۴۰۲ گرچه ساختار معیوب اقتصاد و عوامل منبعث از آن در تورم مزمن کشور ما نقش اساسی دارند، اما به جرات می توان گفت که مهم ترین علت بلا واسطه این بیماری جان سخت بر خلاف کشورهای پیشرفته، که کسریهای بودجه از طریق فروش اوراق قرضه دولتی (یعنی وام گرفتن دولت از مردم) تأمین مالی میشود.
خاتمی ادامه داد: با توجه به مطالب ارائه شده میتوان نتیجه گرفت که بار تورمی چندانی وجود ندارد، در کشور ما این کسریها عمدتا با وام گرفتن از بانک مرکزی که مردم آن را چاپ پول مینامند و یا از بانک.ها از جمله با مجبور کردن آنها به تأمین مالی پروژهها و شرکتهای دولتی، پرداخت طلب گندم کاران و... جبران میشود و بر بدهی دولت به بانکها میافزاید. نتیجه هر دو روش در نهایت، افزایش نقدینگی و با توجه به نرخ کند رشد تولید تورم خواهد بود.
وی گفت: دلایل زیادی برای ناترازی بانکها قابل احصا شدن است. به طور کلی چنانچه منابع تقاضا برای نقدینگی با عرضه نقدینگی در یک بانک تطابق نداشته باشد بانک دچار معضل ناترازی خواهد شد. عرضه نقدینگی در یک بانک شامل سپردههای مشتریان، بازپرداخت وامها از سوی مشتریان، درآمد حاصل از فروش خدمات و کارمزد، فروش اموال و داراییها و استقراض از سیستم بانکی و میزان حقوق صاحبان سهام است. در کنار عرضه نقدینگی، تقاضا برای نقدینگی از وجوه نقد مورد نیاز برای برداشت سپردهها، اعطای تسهیلات و سرمایهگذاریها، بازپرداخت استقراض وجوه، هزینههای عملیاتی و پرداخت سود به سهامداران است. متاسفانه بانکها در طی زمان تحت تاثیر عوامل کلان و خرد از زاویه نقدینگی با مشکل مواجه شدهاند.
به گفته این فعال اقتصادی؛ جدای از بحثهای کلان اقتصادی که شامل بهبود رشد اقتصاد و خروج اقتصاد از رکود تورمی، مدیریت نرخ ارز و نرخ سود بانکی که ناچارا برای بهبود تراز مالی و اقتصادی بانکها لازم است، اما در اینجا میتوان به راهکارهای درون بانکی نیز از زاویه عرضه و تقاضای نقدینگی و موازنه نقدینگی متعادل پرداخت. از زاویه مدیریت داراییها برای کاهش ناترازی میتوان به مولدسازی داراییها، ذخیرهسازی مطالبات و حذف سودهای غیر واقعی از ترازنامه بانکها اشاره کرد. در کنار آن توجه به توجیه اقتصادی، اعتبارسنجی، وثایق و نظارت بر اعطای درست و اقتصادی تسهیلات به عنوان مهمترین دارایی بانک و فروش داراییهای غیر مولد و مولدسازی داراییهای بانکها از جمله دیگر راهکارهاست.
وی افزود: از نظر عرضه نقدینگی برای جبران ناترازی بانکها، عدم استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی که بعضا ممکن است از اعطای نقدینگی به دولت ناشی شده باشد، بایستی کاهش یابد. در این رابطه خدمات کارمزدی بانکها بایستی افزایش یابد و آنها بتوانند در کنار افزایش درآمدها با کاهش هزینهها و مدیریت هزینه، اسپرد سود بانکی خویش را بهبود بخشند. همچنین ترکیب بدهیهای نظام بانکی بایستی تغییر یابد، مثلا تغییر سپردهگذاری مردم از کوتاه مدت به سمت گواهی سپرده بلندمدت که ماندگاری سپرده در سیستم بانکی بیشتری است بایستی مورد توجه قرار گیرد.
خاتمی یادآور شد: با این حال، روند متداوم تورم، بی ارزش شدن پول ملی، و کاهش تولید ناخالص داخلی ایران، عملا این کشور را با چالشهای اقتصادی عدیدهای رو به رو کرده است. در این راستا، به طور خاص اقلامی نظیر گوشت، برنج و یا نان، افزایش بهای قابل ملاحظهای را تجربه کرده اند و این مساله عملا موجب شده تا ایرانیها در برخی عادات و سبد غذایی خود، تغییراتی را لحاظ کنند. در این راستا، اگرچه ایران با یک بحرانِ گرسنگی آشکار رو به ور نیست، باید این نکته را مد نظر داشت که از دست رفتنِ قدرت خرید مردم، در نوع خود یک بحران انسانی است.
این فعال اقتصادی در پایان تصریح کرد: از این منظر، کاهش سطح معیشت و رفاه ایرانیها عملا نمودی عینی از شکست سیاستی است که هدف آن به حداقل رساندنِ آسیبهای انسانی عنوان شده است (بواسطه وضع تحریمها علیه ایران) که امید میرود تلفیق سیاست خارجی صحیح و اصلاح امور سیاست اقتصادی بدست متخصصان بومی ایران آینده روشنی برای کشور رقم بزنند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: رشد تولید مهار تورم کنترل تورم شعار سال عرضه نقدینگی فعال اقتصادی دارایی ها هزینه ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۹۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد
به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیشنشست از سلسله نشستهای همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشهها، آثار و سیاستها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.
اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانهای که اکثریت مردم را قربانی میکند
شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم میکند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونهای تعریف شده و نتایج به گونهای رقم میخورد که گویی عدهای خاص، برندگان و عدهای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، میتوان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی میبرند و افراد زیادی ضرر میکنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود میآورد.
وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، دهها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیدهتر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوریهای متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزایندهای پیچیده و غیرشفاف شده است.
آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سالهای اخیر است؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمتها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید داراییهای مشکوکالوصول و وامهای پرخطر بانکها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.
شاکری بیان داشت: یکی از تحلیلهای متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سالهای اخیر میداند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سالهای اخیر نشان میدهد نرخ رشد نقدینگی در سالهای گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته میشود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.
حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپردههای بانکی تشکیل میدهند
وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایینتر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپردههای بانکی، به خصوص سپردههای پسانداز بلندمدت، تشکیل میدهد. ۷۴ درصد از این سپردهها نیز در اختیار ۱ درصد از سپردهگذاران است. این سوال مطرح میشود که چگونه میتوان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپردهگذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوقبگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان میدهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابلانعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجهریزی خود است.
شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژههای عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان میدهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.
صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشهای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد
وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامههای اصلاحات ساختاری شاهد پویاییهایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمدهاند. تا زمانی که به ریشههای این پویاییها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفتهاند، سیاستگذاریهای مؤثر در این زمینه امکانپذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولتهای قبلی به دولتهای بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشههای این پویاییهای تورمی را آشکار سازیم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل دادهاند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعدههای کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانکها خواسته میشود که وامهای ازدواج و کمکهای مالی به بنگاههای تولیدی تعطیلشده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاستهای انقباضی اعمال میشود و پس از چند ماه، بنگاهها با کمبود سرمایه در گردش مواجه میشوند. در این میان، تلاش میشود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشهای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.
برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم
شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروههای ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.
وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینههای موجود، غیرواقعبینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و میبایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.
ذینفعان تورم با استفاده از رسانهها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند
شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزایندهای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمیکنند! مگر میشود رها کنند؟ اینها جز جداییناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بیشک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانهها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمیتوانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانهها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی میکنند، حتی حاضرند از میان نظریههای تاریخی، نظریههایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریههای تاریخی نیز دریغ نمیکنند. این توجیهها، به جای ارائه راهحلهای واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن میزنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی میشوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راهحلی اساسی منجر شود.
کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم